به نقل از «بازار نیوز»

نرخ تورم ۱۴۰۱ در نیمه دوم امسال تکرار نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۱۹۸۲

یک اقتصاددان ضمن تشریح ابعاد صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور درباره کاهش نرخ تورم، گفت:احتمالاً نرخ تورمی که در سال گذشت تجربه کردیم را در نیمه دوم امسال نخواهیم داشت. البته باید این را هم خاطرنشان کرد روند صعودی قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد، اما این امر با سرعتی آهسته‌تری به وقوع می‌پیوندد.

گروه اقتصاد کلان بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «کامران ندری» اقتصاددان در گفتگو با بازارنیوز پیرامون اظهار نظر اخیر «محمد مخبر» معاون اول رئیس جمهور مبنی بر موفقیت دولت در کنترل و یا کاهشی کردن نرخ تورم و نتیجه عکس آن در سطح بازار اظهار کرد:  نرخ تورم بر اساس شاخص cpi یا همان شاخص قیمت مصرف‌کننده محاسبه می‌شود و در حال حاضر برای به دست آوردن آن از طریق این شاخص، در کنار کالا‌های اساسی، قیمت محصولاتی غیر ضرور هم محاسبه می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در چنین رویه، این امکان وجود دارد که قیمت این قبیل کالا‌های غیر ضرور در برخی از ماه‌ها بعضاً کاهش پیدا کرده و به تبع آن میانگین‌گیری برای نرخ تورم را تحت تاثیر قرار دهند.

این اقتصاددان افزود: اگر شاخص نرخ تورم تغییرات کاهشی داشته باشد و این تغییرات پایدار بماند، از منظر اقتصادی ما شاهد یک امر مثبت در اقتصاد ایران خواهیم بود. به بیان ساده‌تر، وقوع این مسئله به این معناست که روند عمومی افزایش قیمت کالا‌ها دیگر همانند گذشته سریع نبوده و قدری آهسته‌تر از ماه‌های قبل شده است؛ لذا، می‌توان امیدوار بود که کالا‌هایی که آحاد مردم از آن استفاده می‌کنند به مراتب از افزایش قیمت کمتری برخوردار  می‌شوند.

وی تصریح کرد: البته باید این نکته را هم خاطرنشان کرد که کاهش سرعت نرخ تورم به معنای بهبود وضعیت معیشت مردم نیست، زیرا همین حالا هم برخی از اقشار جامعه با قیمت‌های کنونی برخی از کالا‌های اساسی با مشکلات معیشتی متعددی مواجه هستند.

این استاد دانشگاه متذکر شد: در طول سال‌های اخیر نرخ حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم افزایش پیدا نکرده است؛ لذا اگر قیمت بعضی از کالا‌های اساسی مانند مرغ، گوشت و برنج هم ثابت بماند، باز هم تفاوت چندانی در معیشت مردم به ویژه اقشار ضعیف نخواهد داشت. آهسته‌تر شدن نرخ تورم می‌تواند این نوید را بدهد که معیشت مردم بدتر از قبل نخواهد شد.

ندری همچنین در پاسخ به سوالی دیگر درباره پیش‌بینی او از وضعیت اقتصاد کلان کشور در نیمه دوم امسال هم گفت: پاسخ به این مسئله به آزادسازی منابع ارزی خارج از کشور و تصمیمات دولت برای استفاده از آن باز می‌گردد، اما با توجه به تحولات مهمی که در چند ماه اخیر در حوزه سیاست خارجی کشور رخ داده، فکر می‌کنم شرایط کشور به ویژه شاخص‌های اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۱ روند بهتری داشته باشد.

این اقتصاددان تصریح کرد: با توجه به نکته مذکور، احتمالاً نرخ تورمی که در سال گذشت تجربه کردیم را در نیمه دوم امسال تجربه نخواهیم کرد. البته باید این را هم خاطرنشان کرد روند صعودی قیمت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد منتهای این امر با سرعتی آهسته‌تری به وقوع می‌پیوندد.

وی عنوان کرد: متاسفانه اقتصاد ایران با معضلات مهمی رو به رو است هنوز حل نشده است؛ چالش‌های موجود در فضای کسب و کار کشور، مشکلات زیست محیطی، چالش‌های متعدد صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و مسائل مرتبط با نظام مالیاتی مانند فرار مالیاتی مودیان، ضعف‌های مختلف نظام بانکی و ساختار بودجه‌ای از جمله معضلات اقتصادی هستند که تاکنون حل نشده و در مقابل حتی هیچ برنامه‌ای هم برای رفع حداقلی نواقص آن از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور دیده نشده است.

ندری تصریح کرد: بهبود نسبی روابط بین المللی ایران با برخی کشور‌ها می‌تواند به عنوان عاملی موثر، نرخ تورم را تا حدی تعدیل و یا از روی رقم ۵۰ به اعدادی کمتر تنزل پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد؛ در حال حاضر تنها تفسیر مثبتی که می‌توان از صحبت‌های معاون اول رئیس جمهور داشت، این است که بر اثر بهبود روابط خارجی ایران و کنترل بازار ارز و در نتیجه ثبات نرخ ارز، وضعیت اقتصاد کشور در طول ماه‌های آتی به بدی سال ۱۴۰۱ نخواهد شد.

ندری همچنین در پاسخ به این سوال که آیا مهار تورمی که دولت اعلام کرده می‌تواند منجر به تشدید رکود در اقتصاد کشور شود یا خیر، گفت: همه اقتصاد‌هایی که تاکنون از تورم بالایی برخوردار بوده‌اند، پس از حرکت در مسیر کنترل تورم، با رکود مواجه شدند. در اقتصاد ایران این امکان وجود دارد که به دلیل برخی معضلات و وجود نواقص در ساختار‌ها این رکود در یک بازه زمانی طولانی مدت به وقوع بپیوندد.

این اقتصاددان در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقتصاد ایران به خودی خود با رکود همراه است، حال اگر مهار تورم رخ دهد و رکود ایجاد شود، میزان رکود موجود در بازار‌ها دی مقایسه با گذشته عمیق‌تر خواهد شد.

پایان پیام//

نام نویسنده: برچسب ها: کامران ندری ، رکود ، تورم ، نرخ تورم ، شاخص اقتصادی ، کاهش تورم ، افزایش تورم ، قیمت کالا لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000St2

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کامران ندری رکود تورم نرخ تورم شاخص اقتصادی کاهش تورم افزایش تورم قیمت کالا نیمه دوم امسال اقتصاد ایران آهسته تر نرخ تورم کالا ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۱۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.